أقتصاد

أسعار النفط تقود موجة غلاء عالمية قياسية

السلع الأولية ترتفع 23 % في 2026

تتجه الأسواق العالمية إلى موجة جديدة من ارتفاع تكاليف السلع الأولية خلال عام 2026، مع توقعات بزيادة أسعارها بنسبة 23%، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتراجع إمدادات الطاقة والغذاء. وحذّر البنك الدولي من أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد يدفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، بالتزامن مع تصاعد الضغوط على تكاليف الإنتاج الزراعي ومخاطر نقص الإمدادات.
ووفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي عن آفاق أسواق السلع الأولية، يُرجح ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32% خلال العام الحالي، لتنهي بذلك ثلاثة أعوام متتالية من التراجع، على أن تعود إلى الانخفاض في 2027. وفي المقابل، يُتوقع أن ترتفع أسعار الغذاء بنسبة 10% في 2026، ثم 7% إضافية في العام التالي، بما يعادل زيادة تراكمية تقارب 18% خلال عامين.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تتراجع فيه مخزونات النفط والمواد الغذائية، بينما تواجه سلاسل الإمداد العالمية مخاطر متزايدة. وقد يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة إلى انتقال الضغوط إلى قطاعات الإنتاج والنقل، ما يفاقم التضخم ويزيد الأعباء على المستهلكين، خصوصاً في الدول التي تعتمد على استيراد الغذاء والطاقة.
النفط يرفع فاتورة الطاقة العالمية
يتوقع البنك الدولي أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 91 دولاراً للبرميل في 2026، مقابل نحو 69 دولاراً خلال 2025، قبل أن ينخفض إلى 79 دولاراً في 2027، وفق السيناريو الأساسي للتقرير.
وتستند هذه التقديرات إلى افتراض عدم اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وعدم تعرض منشآت النفط الروسية لأضرار إضافية. لكن استمرار الحرب وتفاقم الاضطرابات في إمدادات الطاقة قد يدفعان الأسعار إلى مستويات أعلى من المتوقع.
وفي أحد السيناريوهات السلبية الحادة، قد يبلغ متوسط سعر برنت 105 دولارات للبرميل في 2027، فيما يمكن أن تتجاوز أسعار الغذاء توقعات السيناريو الأساسي بنسبة 12%، لتتخطى المستويات المسجلة في 2022.
وتبرز هذه الاحتمالات مدى تأثر أسواق السلع بالتطورات السياسية والأمنية، إذ لا تقتصر تداعيات نقص الإمدادات على أسعار المواد الخام، بل تمتد إلى تكاليف الشحن والإنتاج والتوزيع، بما يعزز الضغوط التضخمية، ولا سيما في الاقتصادات المستوردة.
ارتفاع تكاليف الزراعة يهدد أسعار الغذاء
وفي قطاع الغذاء، يُرجح التقرير زيادة الأسعار بنسبة 10% خلال 2026، يعقبها ارتفاع آخر بنسبة 7% في 2027، نتيجة صعود تكاليف الإنتاج الزراعي، واضطراب شحنات الحبوب، وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة.
وتثير هذه التوقعات مخاوف أكبر بشأن الدول منخفضة الدخل، حيث تستحوذ الأغذية على حصة مرتفعة من إنفاق الأسر، في حين تحدّ الديون وضيق الحيز المالي من قدرة الحكومات على توسيع برامج الدعم وحماية الفئات الأكثر تضرراً.
كما يتوقع البنك الدولي ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 14% خلال العام الحالي، عقب الزيادة الحادة التي سجلتها أسعار اليوريا في مطلع العام، قبل أن تعود أسعار الأسمدة إلى مستويات 2025 في 2027.
ويحذر التقرير من أن استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية، بالتوازي مع تعطل النقل والإمدادات، قد يقلص قدرة المزارعين على الحفاظ على مستويات الإنتاج، ويزيد احتمالات نقص المعروض وارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق الدولية.
تراجع قياسي في إمدادات النفط والطلب
على جانب الإمدادات والاستهلاك، يتوقع البنك الدولي انخفاض المعروض النفطي العالمي بنسبة 5.2% خلال 2026، في أكبر تراجع من نوعه منذ أكثر من أربعة عقود، باستثناء الانخفاض المسجل في 2020.
وفي الوقت نفسه، يُرجح تراجع الطلب العالمي على النفط بنسبة 2.5%، ليكون ثالث أكبر انخفاض سنوي مسجل، بعد عامي 2020 و1980.
ويربط التقرير هذا التراجع بارتفاع الأسعار واضطرار المستهلكين والاقتصادات إلى البحث عن بدائل للطاقة، بما في ذلك زيادة الاعتماد على الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى، إلى جانب تقليص استهلاك النفط، خصوصاً في الصين.
لكن التحول إلى البدائل قد لا يعوض النقص في الإمدادات بالسرعة الكافية، وهو ما يبقي الأسواق معرضة لتقلبات إضافية، ويجعل مسار الأسعار مرتبطاً بمدة الاضطرابات ومدى تأثيرها في الإنتاج والنقل والتجارة الدولية.
المعادن والطاقة النظيفة تدفع الأسعار إلى مستويات قياسية
وفي أسواق المعادن، يتوقع التقرير ارتفاع الأسعار بنسبة 25% خلال 2026، مع احتمال تسجيل الألمنيوم والنحاس والقصدير مستويات قياسية جديدة. ويعود ذلك إلى زيادة الطلب المرتبط بمشروعات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية ومراكز البيانات، فضلاً عن اضطرابات المعروض.
ومع توقع تراجع أسعار المعادن بنسبة 3% في 2027، تظل احتياجات التحول إلى الطاقة النظيفة والتوسع في البنية التحتية الرقمية من العوامل المؤثرة في اتجاهات الطلب على المدى المتوسط.
أما المعادن النفيسة، فيُرجح أن ترتفع أسعارها بنسبة 40% خلال 2026، مدفوعة بإقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط التوترات الجيوسياسية والغموض المحيط بالسياسات الاقتصادية. ورغم توقع انخفاضها قليلاً في العام التالي، فإن أسعارها ستظل أعلى من ثلاثة أمثال متوسطها المسجل خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
وتعكس هذه التقديرات تباين العوامل المحركة للأسواق؛ فأسعار الطاقة والغذاء تتأثر بصورة مباشرة باضطرابات الإمدادات وتكاليف الإنتاج، بينما تستفيد المعادن الصناعية من الطلب المرتبط بالتكنولوجيا والتحول الطاقي، وتجد المعادن النفيسة دعماً من حالة عدم اليقين.
زر الذهاب إلى الأعلى