عالمتحقيقات

إيران ترفض مقترح الوساطة القطري وخيارات الحرب قائمة

تباينت التصريحات الإيرانية بشأن جهود الوساطة القطرية الرامية إلى إنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وسط تقارير عن تقديم الدوحة مسودة اتفاق جديدة إلى طهران، مقابل نفي مسؤول إيراني رفيع وجود مبادرة جديدة، مؤكداً أن الأفكار المطروحة لا تلبي مطالب بلاده.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول مطلع على المفاوضات أن قطر سلمت إيران، الأحد الماضي، مسودة جديدة لتسوية الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، وأن طهران تدرس بنودها تمهيداً للرد عليها قبل نهاية الأسبوع.
في المقابل، أكد المسؤول الإيراني أن موقف بلاده من الملف النووي لم يشهد تغييراً، وأن الدوحة لم تقدم اتفاقاً جديداً لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن ما طرحته يندرج ضمن أفكار لا تقبلها طهران.
وبحسب المسؤول المطلع، تتضمن المسودة مهلة تمتد سبعة أيام لمعالجة الخلافات بين واشنطن وطهران، من خلال تنفيذ خطوات يومية لبناء الثقة، على أن يبدأ تطبيقها مطلع الأسبوع المقبل، مع مشاركة عدة دول في ضمان الالتزام بالاتفاق. ولم تتضح حتى الآن تفاصيل الإجراءات المقترحة أو طبيعة الضمانات التي ستقدمها الأطراف المعنية.
وأشار المصدر إلى أن الوسطاء أجروا مشاورات مع الولايات المتحدة قبل انتقالهم إلى طهران لبحث المبادرة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تداعيات الحرب على حركة الملاحة البحرية وإمدادات النفط واتساع نطاق المواجهة في المنطقة.
وتختلف هذه المبادرة، وفق المصدر نفسه، عن خطة إيرانية سابقة طُرحت أواخر سبتمبر، تضمنت بدورها مهلة سبعة أيام وربطت إعادة فتح مضيق هرمز بتلبية مطالب إيرانية محددة، وفق تصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي. غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفض تلك الخطة، ما دفع قطر إلى تكثيف تحركاتها الدبلوماسية.
ولم تفضِ الجهود السابقة إلى تسوية دائمة، رغم نجاح الوساطات في التوصل إلى اتفاق مؤقت خلال يونيو، سرعان ما انهار.
ترمب يترك الباب مفتوحاً أمام استئناف الهجمات
بالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، لا تزال احتمالات التصعيد العسكري قائمة. ولم يستبعد ترمب شن هجمات إضافية على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في نوفمبر، قائلاً إن «كل شيء ممكن».
وتأتي تصريحاته وسط تقارير عن استعدادات عسكرية أميركية وإسرائيلية تحسباً لاحتمال تجدد العمليات، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدرته على التعاون مع ترمب لمواجهة ما وصفه بـ«التهديد الوجودي» الإيراني.
وفي المقابل، حذر عراقجي، الأربعاء، من مغبة إقدام إسرائيل على تحرك عسكري جديد في منطقة الخليج، قائلاً إن مثل هذه الخطوة قد تترتب عليها عواقب خطيرة على أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني، في منشور عبر منصة «إكس» على هامش منتدى للطاقة في موسكو، أن احتمالات التصعيد الإسرائيلي في الخليج تثير قلقاً واسعاً لدى الدول المصدرة للغاز والدول المستهلكة له.
وتعكس هذه التحذيرات مخاوف من انتقال المواجهة إلى نطاق جغرافي أوسع، بما يهدد منشآت الطاقة وخطوط الإمداد، ويزيد الضغوط على الأسواق العالمية، في وقت لا تزال فيه الوساطة تصطدم بخلافات أساسية بشأن شروط إنهاء الحرب.
وتطالب واشنطن بإدراج البرنامج النووي الإيراني في أي اتفاق، بينما تشترط طهران إنهاء الحصار الأميركي على موانئها ورفع القيود المفروضة على صادراتها النفطية قبل تقديم تنازلات. وتواصل إيران رفض الاتهامات الغربية بأن برنامجها النووي يستهدف إنتاج أسلحة نووية.
تصاعد النقاش الداخلي بشأن السلاح النووي
وفي تطور يعكس تشدد بعض الأوساط الإيرانية، أفادت وكالة «فارس» التابعة للحرس الثوري بأن امتلاك سلاح نووي أصبح، وفق وصفها، مطلباً ملحاً لدى الإيرانيين، مستندة إلى مقطع مصور يظهر مؤيدين للنظام يطالبون بالحصول عليه.
وسبق أن كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في 4 أكتوبر، عن مناقشات جادة داخل الأوساط السياسية بشأن احتمال انسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
ولا يشير هذا النقاش بالضرورة إلى اتخاذ قرار رسمي بالانسحاب من المعاهدة أو تغيير العقيدة النووية الإيرانية، لكنه يكشف عن تصاعد الجدل بشأن الخيارات الاستراتيجية المتاحة أمام طهران في ظل الحرب والعقوبات والضغوط الغربية.
وفي المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وفقاً لما نقله التلفزيون الرسمي، إن حكومته تعمل على إنهاء حالة «لا حرب ولا سلم» التي تعيشها البلاد، مؤكداً التزامها بتوجيهات المرشد، وداعياً المؤسسات الحكومية إلى تقليص الإنفاق غير الضروري وتعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع على تحمل الضغوط.
طهران تدعو إلى ترتيبات أمنية إقليمية
وعلى الصعيد الإقليمي، أشار عراقجي إلى أن الاجتماع الذي استضافته طهران بمشاركة إيران والسعودية وباكستان وتركيا أتاح مجالاً لتعزيز التشاور بشأن قضايا السلام والأمن، وفتح آفاقاً لتعاون أوسع في مواجهة التهديدات المشتركة.
وشدد الوزير الإيراني على أن تحويل المشاورات السياسية إلى تعاون مستمر يتطلب التوافق على مبادئ مشتركة، وتعزيز الثقة المتبادلة، واحترام سيادة الدول.
كما أكد أن مسؤولية توفير الأمن في المنطقة ينبغي أن تقع على عاتق دولها، بعيداً عن التدخل العسكري للقوى الخارجية، لافتاً إلى أن دول الجوار تحتل موقعاً أساسياً في أولويات السياسة الإيرانية.
وتأتي هذه الدعوات في وقت تواجه فيه المنطقة مسارين متوازيين؛ أولهما محاولات احتواء الحرب عبر الوساطة، والآخر استمرار الاستعدادات العسكرية والخلافات النووية، بما يجعل فرص التوصل إلى اتفاق مرهونة بقدرة الأطراف على تجاوز شروطها المتعارضة وتقديم ضمانات متبادلة.
زر الذهاب إلى الأعلى