نفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية صحة منشورات متداولة عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تتضمن أسعارًا جديدة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار الواردة فيها زائفة ولا تعكس الأسعار المطبقة حاليًا في السوق المحلية.

لجنة التسعير لم تصدر أي قرار

وأوضحت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، وبالتالي لم تصدر عنها أي قرارات جديدة تتعلق بتعديل أسعار المنتجات البترولية.

وأكدت أن الأسعار التي يجري تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الجهات المختصة، داعية المواطنين إلى عدم التعامل معها باعتبارها أسعارًا معتمدة.

تحذير من الشائعات

وتهيب وزارة البترول بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة أو إعادة نشرها وتداولها، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة والجهات المعنية للحصول على المعلومات المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية.

 آلية التسعير في مصر

وتخضع أسعار عدد من المنتجات البترولية في مصر لآلية التسعير التلقائي التي تستهدف مراجعة الأسعار وفقًا لمتغيرات السوق، ومن بينها حركة أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب عناصر تكلفة توفير المنتجات محليًا.

وتُجرى مراجعات الأسعار وفقًا للآلية المعتمدة، بينما تظل الأسعار السارية قائمة ما لم يصدر قرار رسمي بتعديلها. ولذلك، فإن أي قوائم أسعار يتم تداولها قبل صدور قرار من الجهات المختصة لا تُعد أسعارًا رسمية.

وتأتي توضيحات الوزارة في ظل انتشار منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي تزعم إجراء تغييرات في أسعار الوقود، ما دفع الوزارة إلى التأكيد على أن أي تعديل للأسعار سيتم الإعلان عنه رسميًا عبر القنوات المعتمدة.

اقرأ أيضا: خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 برقم السيارة وسدادها أونلاين عبر الموبايل