قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، لتظل عند 19% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة، و20% لسعر الإقراض، و19.5% لسعر العملية الرئيسية، فيما استقر سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.
ويأتي القرار في ظل متابعة البنك المركزي لتطورات التضخم ومساره المتوقع، إلى جانب تقييم المخاطر المحيطة بالاقتصاد، بما في ذلك التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها المحتملة على الأسعار وأسواق السلع والطاقة.
وكان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة عند المستويات نفسها في اجتماعه السابق في أغسطس، في وقت أظهرت فيه بيانات أغسطس تراجع معدل التضخم العام في المدن إلى 14.5% على أساس سنوي، مقابل 14.9% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% من 14.7%.
ويعكس تثبيت الفائدة استمرار توجه السياسة النقدية نحو الحفاظ على أوضاع نقدية تقييدية بهدف احتواء الضغوط التضخمية، مع منح البنك المركزي مساحة لمراقبة تأثير التطورات الاقتصادية قبل اتخاذ أي تغيير في أسعار العائد.
وأوضح البنك المركزي في قراره السابق أن توقعاته كانت تشير إلى استمرار تراجع التضخم تدريجيا، مع استهداف وصوله إلى 7% ±2 نقطة مئوية على المدى المحدد في إطار السياسة النقدية، مع بقاء مخاطر صعودية مرتبطة بالتوترات الإقليمية وتغيرات أسعار الطاقة وإجراءات ضبط المالية العامة.
ويؤثر قرار الفائدة مباشرة في تكلفة الاقتراض لدى الشركات والأفراد، كما ينعكس على عوائد أدوات الادخار والاستثمار، وحركة السيولة في السوق، إلى جانب تأثيره في جاذبية الأصول المقومة بالجنيه المصري وتوقعات التضخم وسعر الصرف.
ويُعد قرار اليوم سادس اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، مع استمرار أسعار الفائدة عند المستويات نفسها في الاجتماعات الأخيرة.
