محافظات

تفاصيل مثيرة في واقعة إشعال مواطن النار في كشكه بالقصاصين

تحقيقات النيابة وتداعيات الواقعة

الإسماعيلية – أحمد نجاح البعلي
في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، شهدت مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية حادثاً مأساوياً، حيث أقدم مواطن على إضرام النيران في كشك لبيع المواد الغذائية يمتلكه، موثقاً لحظات إشعال النار في “مصدر رزقه” عبر بث مباشر على موقع “فيسبوك”، مرجعاً ذلك إلى تعنت الجهات التنفيذية وصدور قرارات بإزالة كشكه بدعوى عدم الترخيص، رغم تأكيده امتلاك أوراق لا تعترف بها الأجهزة المعنية.
الرواية الرسمية: توضيح لموقف المحافظة
في المقابل، أصدرت رئاسة مركز ومدينة القصاصين بياناً توضيحياً كشفت فيه حقائق مغايرة لما تم تداوله. وأكدت الرئاسة في بيانها:
* نفي حملات الإزالة: أوضحت الرئاسة أن حملات الإزالة الجارية في المحافظة لم تصل بعد إلى نطاق مدينة القصاصين، مؤكدة أنه لا صحة لوجود حملة إزالة موجهة للكشك محل الواقعة وقت وقوع الحادث.
* الموقف القانوني: تبين أن الكشك يعمل بدون تراخيص قانونية ويخالف اشتراطات التواجد في الموقع.
* عرض البديل: كشفت الرئاسة عن جانب إنساني، حيث أكدت أن المحافظة عرضت على المواطن محلاً بديلاً قانونياً ومجهزاً داخل نطاق المدينة، وتم تخصيصه له دون أي مقابل مالي مراعاة لظروفه، إلا أن المواطن رفض استلامه بشكل رسمي.

اقرأ أيضا: محافظة الإسماعيلية تكشف ملابسات واقعة إضرام مواطن النار بكشكه

محافظة الإسماعيلية تكشف ملابسات واقعة إضرام مواطن النار بكشكه
محافظة الإسماعيلية تكشف ملابسات واقعة إضرام مواطن النار بكشكه
رسالة المواطن ورد فعل الشارع
كان المواطن “رجب الصغير” قد ظهر في بث مباشر وجه فيه رسالة غاضبة لمحافظ الإسماعيلية، زاعماً أن ما قام به هو رد فعل على الضغوط المستمرة والتعنت الإداري. وقد أحدث الفيديو موجة من التعاطف الإنساني مع “حالة اليأس” التي وصل إليها المواطن، بينما قوبل برفض واسع من جانب آخرين بسبب إقدامه على إشعال النيران في مكان عام مما عرض حياة المواطنين للخطر.
تحقيقات النيابة وتداعيات الواقعة
فور وقوع الحادث، هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى الموقع، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنشآت المجاورة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادث.
وتعيد هذه الواقعة فتح الملف الشائك الخاص بـ “تقنين أوضاع الأكشاك والباعة الجائلين”، وسط مطالبات شعبية بضرورة وجود قنوات تواصل أكثر فاعلية بين الجهات التنفيذية والمواطنين، والعمل على نشر الوعي القانوني قبل اتخاذ أي إجراءات، وضمان وصول الحلول البديلة لمستحقيها بآليات تمنع مثل هذه التصرفات التي تعكس ذروة الاحتقان الإنساني.
زر الذهاب إلى الأعلى