لطالما كان استقرار البيت المصري هو الهدف الأسمى لكل مخلص في هذا الوطن، واليوم، نلمس في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، نبضاً حقيقياً يلامس أوجاع الآباء ويصحح مساراتٍ قانونية طالما تمنت الأسر المصرية تعديلها. نحن أمام “خارطة طريق” لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تنحاز لـ “العدل” و”المصلحة الفضلى” للأبناء وللأسرة ككل.

إن التعديلات المرتقبة، لا سيما فيما يخص “الاستضافة” والمبيت، ليست مجرد بنود قانونية، بل هي رد اعتبار لدور الأب الطبيعي الذي حاول البعض تهميشه. الأب ليس مجرد ممول مادي، بل هو ركن أصيل في التربية، والولاية التعليمية، والقرار الأسري؛ وحين نرى الدولة اليوم تضع ضوابط صارمة لحماية الزوج من البلاغات الكيدية، فإنها بذلك تضع حداً لفوضى النزاعات التي كانت تهدم أركان البيوت وتُشرد الأطفال في أروقة المحاكم.

أسامة الجنايني یکتب: الأبناء بين البرّ والعقوق إذا انفصل الأبوين

كما نثمن بحرارة التحول نحو التكنولوجيا لربط النفقة بالدخل الحقيقي؛ فليس من العدالة في شيء أن يُحمّل الزوج فوق طاقته، وليس من الحكمة أن تُترك التقديرات المالية للأهواء. إن استخدام الشفافية الرقمية في قضايا الأسرة هو تطور حضاري يليق بالجمهورية الجديدة التي نعيشها.

إننا في “الهدهد” نقف صفاً واحداً خلف هذه الرؤية الرئاسية الحكيمة. إن القانون الجديد، بوضعه قيوداً مدروسة على إجراءات الخلع، وتقليله لأمد التقاضي، يبعث برسالة طمأنة لكل أب مصري: “حقك محفوظ، ودورك في تربية أبنائك مصان بقوة القانون”.

ختاماً، إن التوجهات الرئاسية ليست مجرد نصوص، بل هي فلسفة بناء مجتمعي سليم. نحن بصدد قانونٍ يرفع الظلم، ويحقق التوازن، ويؤكد أن الأسرة المصرية ستظل دائماً في قلب اهتمامات القيادة السياسية.