تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب الذي يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الصين، وسط ترقب دولي لما قد تحمله هذه القمة من تفاهمات أو مواجهات سياسية واقتصادية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد التنافس على النفوذ ومصادر الطاقة والتكنولوجيا.
ولا تقتصر أهمية اللقاء على جمع ثلاثة من أبرز قادة العالم على طاولة واحدة، بل تنبع من تزامنه مع ملفات دولية شديدة التعقيد، تتصدرها الحرب والتوترات المرتبطة بإيران، ومستقبل العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن أمن الطاقة والممرات البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.
وتكتسب القمة أهمية استثنائية لأنها تضع القوى الثلاث أمام اختبار إدارة التنافس، في وقت تتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع الحسابات الأمنية والاستراتيجية، ويصبح أي تفاهم بينها قادراً على إحداث تأثير يتجاوز حدود الدول الثلاث إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.
موعد القمة ومكان انعقادها
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين 16 نوفمبر 2026، أن الرئيس شي جينبينغ سيستضيف نظيريه الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في قمة ثلاثية بمدينة شنتشن الصينية يوم الخميس 19 نوفمبر، في أول لقاء مباشر من نوعه يجمع قادة الدول الثلاث.
وتنعقد القمة على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، الذي تستضيفه الصين، فيما تأتي بعد تأكيدات من البيت الأبيض والكرملين بشأن مشاركة ترمب وبوتين.
ووصف الجانب الصيني الاجتماع بأنه يحمل أهمية استثنائية، مشيراً إلى أن القادة الثلاثة سيتبادلون وجهات النظر بشأن حماية السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى، دون الكشف عن جدول أعمال تفصيلي للمباحثات.
وتسبق القمة محادثات ثنائية مرتقبة بين ترمب وشي، تتناول العلاقات التجارية والاقتصادية بين واشنطن وبكين، ما يجعل الزيارة الأميركية إلى الصين محطة مهمة على مسارين متداخلين: إدارة الخلافات التجارية، والتعامل مع الملفات الأمنية والاستراتيجية الدولية.
الأسلحة النووية.. الاختبار الأصعب أمام القادة الثلاثة
يأتي ملف الحد من التسلح النووي في مقدمة القضايا المنتظر طرحها، بعدما أعلن البيت الأبيض أن ترمب يعتزم مناقشة تقليص الترسانات النووية العالمية، باعتبار أن انتشار الأسلحة النووية يمثل خطراً على الأمن الدولي.
وتنبع أهمية هذا الملف من انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير 2026، وهي آخر اتفاقية رئيسية للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين البلدين، الأمر الذي فتح الباب أمام مرحلة جديدة من غياب القيود التعاقدية على الترسانتين النوويتين الأكبر في العالم.
لكن إدخال الصين في أي اتفاق جديد يواجه عقبات كبيرة؛ فبكين لا تزال ترفض الانضمام إلى مفاوضات مماثلة مع واشنطن وموسكو، وتتمسك بأن المسؤولية الأساسية عن تقليص الترسانات النووية تقع على عاتق الدولتين اللتين تمتلكان أكبر المخزونات.
ومن هنا، تبدو القمة اختباراً لقدرة ترمب على إقناع شي بالمشاركة في ترتيبات مستقبلية للحد من التسلح، في وقت تسعى فيه الصين إلى تطوير قدراتها العسكرية والنووية، بينما تحاول روسيا الحفاظ على موقعها كقوة نووية رئيسية في النظام الدولي.
ومع ذلك، لا تتوقع واشنطن التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الاجتماع، وإنما تعتبره بداية لحوار يمكن البناء عليه في مفاوضات لاحقة.
إيران.. ملف يختبر حدود التفاهم بين واشنطن وبكين وموسكو
يمثل الملف الإيراني أحد أبرز المحاور السياسية التي تمنح القمة أهمية إضافية، خصوصاً مع استمرار الحرب والتوترات المرتبطة بإيران، وتباين حسابات الدول الثلاث بشأن مستقبل المنطقة وأمن الطاقة والممرات البحرية.
ووفقاً لمسؤولين أميركيين، يعتزم ترمب طرح الحرب على إيران خلال الاجتماع، في محاولة لبحث مواقف بكين وموسكو من تطورات الصراع، وإمكانية الوصول إلى تفاهمات تحد من اتساع المواجهة.
وتكتسب مشاركة شي وبوتين أهمية من طبيعة علاقات بلديهما مع طهران، سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري والاستراتيجي، فضلاً عن أن أي تصعيد إضافي قد يهدد إمدادات الطاقة العالمية، ويرفع تكاليف النقل والتأمين البحري، ويزيد الضغوط التضخمية على الاقتصادات المستوردة للنفط والغاز.
وتواجه واشنطن هنا معادلة معقدة؛ فهي تسعى إلى حشد مواقف دولية داعمة لمصالحها، بينما تمتلك بكين وموسكو حسابات مختلفة تتعلق بنفوذهما الإقليمي ومصالحهما الاقتصادية وعلاقاتهما مع إيران.
أوكرانيا.. الغائب الأبرز عن طاولة المفاوضات
على الرغم من أن الحرب الروسية الأوكرانية تعد من أكثر الملفات تأثيراً في العلاقات بين واشنطن وموسكو، فإنها لن تكون ضمن جدول الأعمال الرسمي المعلن للقمة الثلاثية.
وبررت الإدارة الأميركية ذلك بوجود مسار منفصل للمفاوضات بشأن الحرب، تشارك فيه واشنطن وموسكو وكييف، دون أن تكون الصين طرفاً مباشراً فيه.
لكن استبعاد أوكرانيا لا يعني غياب تأثير الحرب عن الحسابات الاستراتيجية للقادة الثلاثة، خصوصاً أن موسكو تسعى إلى تحسين علاقاتها مع واشنطن، وتوسيع هامش التفاهم بشأن العقوبات والأمن الأوروبي، بينما تحاول بكين الحفاظ على علاقاتها مع روسيا دون تعريض علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة لمزيد من التوتر.






