تحقيقاتأخبار

قمة ترمب وشي وبوتين المرتقبة.. هل تعيد رسم خريطة النظام العالمي؟

تتجه الأنظار إلى اللقاء المرتقب الذي يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الصيني شي جينبينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الصين، وسط ترقب دولي لما قد تحمله هذه القمة من تفاهمات أو مواجهات سياسية واقتصادية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتزايد التنافس على النفوذ ومصادر الطاقة والتكنولوجيا.
ولا تقتصر أهمية اللقاء على جمع ثلاثة من أبرز قادة العالم على طاولة واحدة، بل تنبع من تزامنه مع ملفات دولية شديدة التعقيد، تتصدرها الحرب والتوترات المرتبطة بإيران، ومستقبل العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، والحرب الروسية الأوكرانية، فضلاً عن أمن الطاقة والممرات البحرية وسلاسل الإمداد العالمية.
وتكتسب القمة أهمية استثنائية لأنها تضع القوى الثلاث أمام اختبار إدارة التنافس، في وقت تتداخل فيه المصالح الاقتصادية مع الحسابات الأمنية والاستراتيجية، ويصبح أي تفاهم بينها قادراً على إحداث تأثير يتجاوز حدود الدول الثلاث إلى الاقتصاد العالمي بأكمله.
موعد القمة ومكان انعقادها
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين 16 نوفمبر 2026، أن الرئيس شي جينبينغ سيستضيف نظيريه الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في قمة ثلاثية بمدينة شنتشن الصينية يوم الخميس 19 نوفمبر، في أول لقاء مباشر من نوعه يجمع قادة الدول الثلاث.
وتنعقد القمة على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، الذي تستضيفه الصين، فيما تأتي بعد تأكيدات من البيت الأبيض والكرملين بشأن مشاركة ترمب وبوتين.
ووصف الجانب الصيني الاجتماع بأنه يحمل أهمية استثنائية، مشيراً إلى أن القادة الثلاثة سيتبادلون وجهات النظر بشأن حماية السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى، دون الكشف عن جدول أعمال تفصيلي للمباحثات.
وتسبق القمة محادثات ثنائية مرتقبة بين ترمب وشي، تتناول العلاقات التجارية والاقتصادية بين واشنطن وبكين، ما يجعل الزيارة الأميركية إلى الصين محطة مهمة على مسارين متداخلين: إدارة الخلافات التجارية، والتعامل مع الملفات الأمنية والاستراتيجية الدولية.
الأسلحة النووية.. الاختبار الأصعب أمام القادة الثلاثة
يأتي ملف الحد من التسلح النووي في مقدمة القضايا المنتظر طرحها، بعدما أعلن البيت الأبيض أن ترمب يعتزم مناقشة تقليص الترسانات النووية العالمية، باعتبار أن انتشار الأسلحة النووية يمثل خطراً على الأمن الدولي.
وتنبع أهمية هذا الملف من انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير 2026، وهي آخر اتفاقية رئيسية للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين البلدين، الأمر الذي فتح الباب أمام مرحلة جديدة من غياب القيود التعاقدية على الترسانتين النوويتين الأكبر في العالم.
لكن إدخال الصين في أي اتفاق جديد يواجه عقبات كبيرة؛ فبكين لا تزال ترفض الانضمام إلى مفاوضات مماثلة مع واشنطن وموسكو، وتتمسك بأن المسؤولية الأساسية عن تقليص الترسانات النووية تقع على عاتق الدولتين اللتين تمتلكان أكبر المخزونات.
ومن هنا، تبدو القمة اختباراً لقدرة ترمب على إقناع شي بالمشاركة في ترتيبات مستقبلية للحد من التسلح، في وقت تسعى فيه الصين إلى تطوير قدراتها العسكرية والنووية، بينما تحاول روسيا الحفاظ على موقعها كقوة نووية رئيسية في النظام الدولي.
ومع ذلك، لا تتوقع واشنطن التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الاجتماع، وإنما تعتبره بداية لحوار يمكن البناء عليه في مفاوضات لاحقة.
إيران.. ملف يختبر حدود التفاهم بين واشنطن وبكين وموسكو
يمثل الملف الإيراني أحد أبرز المحاور السياسية التي تمنح القمة أهمية إضافية، خصوصاً مع استمرار الحرب والتوترات المرتبطة بإيران، وتباين حسابات الدول الثلاث بشأن مستقبل المنطقة وأمن الطاقة والممرات البحرية.
ووفقاً لمسؤولين أميركيين، يعتزم ترمب طرح الحرب على إيران خلال الاجتماع، في محاولة لبحث مواقف بكين وموسكو من تطورات الصراع، وإمكانية الوصول إلى تفاهمات تحد من اتساع المواجهة.
وتكتسب مشاركة شي وبوتين أهمية من طبيعة علاقات بلديهما مع طهران، سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري والاستراتيجي، فضلاً عن أن أي تصعيد إضافي قد يهدد إمدادات الطاقة العالمية، ويرفع تكاليف النقل والتأمين البحري، ويزيد الضغوط التضخمية على الاقتصادات المستوردة للنفط والغاز.
وتواجه واشنطن هنا معادلة معقدة؛ فهي تسعى إلى حشد مواقف دولية داعمة لمصالحها، بينما تمتلك بكين وموسكو حسابات مختلفة تتعلق بنفوذهما الإقليمي ومصالحهما الاقتصادية وعلاقاتهما مع إيران.
أوكرانيا.. الغائب الأبرز عن طاولة المفاوضات
على الرغم من أن الحرب الروسية الأوكرانية تعد من أكثر الملفات تأثيراً في العلاقات بين واشنطن وموسكو، فإنها لن تكون ضمن جدول الأعمال الرسمي المعلن للقمة الثلاثية.
وبررت الإدارة الأميركية ذلك بوجود مسار منفصل للمفاوضات بشأن الحرب، تشارك فيه واشنطن وموسكو وكييف، دون أن تكون الصين طرفاً مباشراً فيه.
لكن استبعاد أوكرانيا لا يعني غياب تأثير الحرب عن الحسابات الاستراتيجية للقادة الثلاثة، خصوصاً أن موسكو تسعى إلى تحسين علاقاتها مع واشنطن، وتوسيع هامش التفاهم بشأن العقوبات والأمن الأوروبي، بينما تحاول بكين الحفاظ على علاقاتها مع روسيا دون تعريض علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة لمزيد من التوتر.
ويثير هذا الاستبعاد تساؤلات بشأن قدرة القوى الكبرى على إدارة الأزمات الدولية دون مشاركة الأطراف المعنية مباشرة بها، وهو ما يفسر المخاوف الأوكرانية والأوروبية من أن تتحول التفاهمات بين العواصم الكبرى إلى ترتيبات تؤثر في مستقبل الأمن الأوروبي.
وقد أعادت المقارنات الإعلامية مع مؤتمر يالطا عام 1945، الذي رسم ملامح ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية، طرح التساؤلات بشأن إمكانية عودة منطق مناطق النفوذ، رغم اختلاف الظروف الدولية الحالية.
المصالح الاقتصادية.. صراع النفوذ يتجاوز السياسة
لا يمكن فصل القمة عن التنافس الاقتصادي والتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، خصوصاً في ظل الخلافات المتعلقة بالرسوم الجمركية، والمعادن النادرة، وأشباه الموصلات، والقيود المفروضة على تصدير التكنولوجيا المتقدمة.
وتسعى واشنطن إلى ضمان تنفيذ بكين التزاماتها التجارية، بما يشمل مشتريات المنتجات الزراعية الأميركية وتسهيل الوصول إلى المعادن الحيوية، بينما تحاول الصين تجنب تصعيد تجاري جديد قد يضر بصادراتها ونموها الاقتصادي.
وفي المقابل، تنظر موسكو إلى التقارب مع بكين باعتباره أحد أهم منافذها الاقتصادية والاستراتيجية في مواجهة الضغوط الغربية، وهو ما يمنحها مصلحة في استمرار التعاون مع الصين، دون إغلاق الباب أمام تفاهمات مع الإدارة الأميركية.
وتبرز هنا أهمية المعادن النادرة وأشباه الموصلات والطاقة باعتبارها أوراق ضغط متبادلة؛ فالصين تمتلك موقعاً محورياً في سلاسل توريد المعادن الحيوية، والولايات المتحدة تهيمن على قطاعات تكنولوجية ومالية رئيسية، بينما تظل روسيا لاعباً مؤثراً في أسواق الطاقة والمواد الأولية.
وبالتالي، فإن أي تفاهم اقتصادي بين واشنطن وبكين، أو تفاهم أمني بين القوى الثلاث، قد ينعكس على حركة التجارة والاستثمارات وأسعار الطاقة والسلع عالمياً.
هل تتشكل خريطة جديدة للنظام العالمي؟
تأتي القمة في مرحلة تتزايد فيها التساؤلات بشأن مستقبل النظام الدولي، في ظل صعود الصين الاقتصادي، واستمرار المواجهة الروسية مع الغرب، ومحاولات الولايات المتحدة إعادة ترتيب علاقاتها وتحالفاتها وفق أولوياتها الاستراتيجية.
وتمنح القمة شي جينبينغ فرصة لتقديم الصين باعتبارها مركزاً رئيسياً للحوار الدولي، وقوة قادرة على استضافة الأطراف المتنافسة وإدارة الخلافات بينها، بينما يسعى بوتين إلى تأكيد حضور روسيا كقوة لا يمكن تجاوزها في الملفات الأمنية العالمية.
أما ترمب، فيحاول توظيف اللقاء لتحقيق مكاسب في ملفات التسلح النووي وإيران، إلى جانب إدارة التنافس الاقتصادي مع الصين، وإظهار قدرته على فتح قنوات اتصال مباشرة مع القوى المنافسة لواشنطن.
لكن اجتماع القادة الثلاثة لا يعني بالضرورة نشوء تحالف جديد أو اتفاق على إعادة توزيع مناطق النفوذ؛ فالتناقضات بين مصالحهم لا تزال عميقة، كما أن ملفات تايوان وأمن المحيطين الهندي والهادئ والعقوبات والتكنولوجيا تظل مصادر مستمرة للتوتر.
وفي المحصلة، تبدو قمة شنتشن اختباراً لمدى قدرة القوى الكبرى على الانتقال من إدارة الصراعات إلى صياغة تفاهمات تحد من مخاطر المواجهة. وقد لا تنتج القمة اتفاقات تاريخية فورية، لكنها قد تؤسس لقنوات تفاوض جديدة بشأن الأسلحة النووية وإيران والاستقرار الدولي، في وقت تراقب فيه أوروبا وآسيا والشرق الأوسط نتائج أي تفاهم قد يعيد ترتيب موازين القوة والاقتصاد العالميين.
زر الذهاب إلى الأعلى