أخبار

السيسي في روسيا لتسريع الحلم النووي في الضبعة

القاهرة تسعى إلى تسريع تنفيذ المشروع وتعزيز التعاون النووي مع موسكو

تتجه مصر إلى توسيع شراكتها النووية مع روسيا، مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلعه إلى تكثيف التنسيق مع موسكو بشأن إضافة وحدات جديدة إلى محطة الضبعة النووية بعد عام 2030، في خطوة تعكس طموح القاهرة إلى تجاوز المرحلة الحالية من المشروع وتعزيز مساهمة الطاقة النووية في مزيج الكهرباء مستقبلاً.
وجاءت هذه الرؤية خلال مباحثات السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة روسيا وأفريقيا، حيث تناول الجانبان تطورات مشروع الضبعة، وسبل تسريع التعاقدات الفنية، ودعم التعاون في مجال المفاعل البحثي، إلى جانب الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه لإنجاز المحطة.
وأكد بوتين أن أعمال الإنشاء في الضبعة تسير وفق المواعيد المحددة، مشيراً إلى أن المشروع يستند إلى تمويل بقروض حكومية روسية بمليارات الدولارات. ويعكس استمرار التنسيق بين البلدين أهمية المشروع في مسار العلاقات الثنائية، باعتباره أحد أبرز مشروعات التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وموسكو.
وحدات جديدة تتجاوز المرحلة الأولى
يمثل الحديث عن وحدات إضافية بعد عام 2030 مؤشراً إلى توجه مصري نحو التفكير في مستقبل الطاقة النووية على المدى الطويل، بدلاً من حصر التخطيط في استكمال المحطة الحالية وتشغيلها.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ضوء احتياجات مصر المتزايدة إلى الكهرباء، وسعيها إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليدها. كما يمكن للطاقة النووية أن توفر مصدراً مستقراً للكهرباء على مدار الساعة، بما يدعم استقرار الشبكة ويحد من تأثرها بتقلبات أسعار الغاز والنفط في الأسواق الدولية.
لكن الانتقال من إعلان الرغبة في التوسع إلى التنفيذ الفعلي يتطلب حسم عدد من الملفات، أبرزها الجدوى الاقتصادية للوحدات الجديدة، وتكلفة التمويل، وشروط التعاقد، والقدرة على توفير الموارد المالية اللازمة دون زيادة الضغوط على الموازنة العامة.
كذلك يرتبط نجاح التوسع بمدى الالتزام بالجداول الزمنية للمشروع الحالي، واستكمال البنية التحتية اللازمة للتشغيل، وتطوير الكوادر الفنية المصرية القادرة على إدارة المنشآت النووية وصيانتها وفق معايير السلامة الدولية.
الضبعة رهان على أمن الطاقة
تحتل محطة الضبعة موقعاً محورياً في استراتيجية مصر لتنويع مزيج الطاقة، إذ يُنتظر أن تسهم في توفير قدرات كهربائية كبيرة، وتقليل الحاجة إلى استخدام الغاز الطبيعي في التوليد، بما قد يتيح توجيه كميات منه إلى قطاعات صناعية أخرى أو دعم الصادرات، وفقاً لتوازنات السوق المحلية والدولية.
ولا تقتصر أهمية المشروع على إنتاج الكهرباء، بل تمتد إلى بناء خبرات محلية في التكنولوجيا النووية والهندسة والتشغيل والصيانة، فضلاً عن فرص العمل التي يمكن أن يوفرها، وإمكانية تطوير سلاسل توريد محلية مرتبطة بالصناعات والخدمات المساندة.
ومع ذلك، فإن العائد الاقتصادي للمحطة لن يتحدد بحجم الكهرباء المنتجة وحده، بل أيضاً بتكلفة الإنشاء والتمويل، ونفقات التشغيل والصيانة، والقدرة على إدارة المشروع بكفاءة طوال عمره التشغيلي. ومن ثم، فإن أي توسع جديد سيحتاج إلى تقييم دقيق للعائد المتوقع مقارنة بالبدائل المتاحة، بما فيها الطاقة المتجددة وتخزين الكهرباء وتطوير شبكات النقل.
شراكة استراتيجية في ظل المنافسة الدولية
يأتي التعاون النووي في سياق علاقات مصرية روسية تتجاوز قطاع الطاقة، وتشمل التجارة والاستثمار والحبوب ومجالات أخرى. وتوفر محطة الضبعة لموسكو فرصة لتعزيز حضورها الاقتصادي والتكنولوجي في مصر وأفريقيا، فيما تستفيد القاهرة من الشراكة في تطوير قدراتها النووية وتنويع علاقاتها الدولية.
وتكتسب قمة روسيا وأفريقيا أهمية إضافية في هذا السياق، باعتبارها منصة تسعى موسكو من خلالها إلى توسيع علاقاتها السياسية والاقتصادية والأمنية مع دول القارة، في ظل تنافس القوى الدولية على الأسواق الأفريقية ومواردها الطبيعية وفرص الاستثمار فيها.
وبالنسبة إلى مصر، فإن موقعها الجغرافي الذي يربط أفريقيا بالشرق الأوسط والبحر المتوسط يمنحها أهمية استراتيجية في علاقاتها مع القوى الكبرى. كما تستند علاقاتها مع روسيا إلى تاريخ طويل من التعاون، شهد خلال السنوات الأخيرة تطوراً في مشروعات الطاقة والتجارة.
غير أن توسيع التعاون النووي يضع القاهرة أيضاً أمام تحدي تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والتمويل الروسيين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمشروع، وضمان نقل الخبرات وتوطين أكبر قدر ممكن من الصناعات المرتبطة به.
ما الذي سيحسم مستقبل التوسع؟
تظل الإشارة إلى وحدات إضافية بعد 2030 خطوة تمهيدية لا تعني بالضرورة اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد المفاعلات الجديدة أو موعد التعاقد عليها. ويتوقف تحويل التوجه السياسي إلى مشروع قابل للتنفيذ على نتائج الدراسات الفنية والاقتصادية، وتوافر التمويل، وتقييم احتياجات الكهرباء خلال العقود المقبلة.
كما أن تسريع المشروع الحالي يمثل اختباراً أساسياً لقدرة الشراكة المصرية الروسية على الانتقال من الاتفاقات الاستراتيجية إلى نتائج ملموسة وفق الجداول الزمنية والتكاليف المحددة.
وفي المحصلة، لا يتعلق الرهان المصري بمحطة الضبعة وحدها، بل ببناء منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستقراراً، تستطيع تلبية الطلب المحلي ودعم النشاط الصناعي وتقليل التعرض لصدمات أسواق الوقود. أما التوسع بعد 2030، فسيظل مرتبطاً بمدى نجاح المرحلة الحالية وقدرة مصر على الموازنة بين أمن الطاقة وكلفة الاستثمار والاستدامة المالية.
زر الذهاب إلى الأعلى