كتبت: ريهام محمود
​في خطوة تشريعية كبرى تهدف إلى تعزيز الترابط المجتمعي، وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون “إصدار قانون الأسرة”.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً مباشراً للتوجيهات الرئاسية بسرعة إنجاز حزمة قوانين الأسرة (للمسلمين والمسيحيين) وصندوق دعم الأسرة، وإحالتها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

​خطة زمنية لإنجاز التشريعات الأسرية

​أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتبنى استراتيجية “الإحالة التتابعية”، حيث سيتم عرض مشروعات القوانين المتبقية على البرلمان بصفة أسبوعية فور انتهاء المداولات داخل مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع الذي تمت الموافقة عليه اليوم هو “الثاني” ضمن ثلاثة مشروعات قوانين كبرى تنظم شؤون الأسرة، مؤكداً أن العمل جارٍ لإنهاء المشروع الثالث في الاجتماعات القادمة، لضمان تلبية تطلعات المواطنين في حياة أسرية مستقرة وعادلة.

​صياغة قضائية دقيقة وجهد استمر عاماً

​كشفت الحكومة عن كواليس إعداد القانون، حيث تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى من قضاة وقاضيات متخصصين في قضايا الأحوال الشخصية.

واستمرت أعمال هذه اللجنة لمدة عام كامل، عقدت خلاله أكثر من 40 جلسة عمل مكثفة لضمان صياغة نصوص قانونية رصينة تتلافى ثغرات الماضي وتواكب متغيرات العصر، مع مراعاة التوازن بين جميع أطراف العلاقة الأسرية.

​المبادئ الدستورية والشريعة الإسلامية: حجر الزاوية

​يرتكز القانون الجديد على فلسفة حماية “المصلحة الفُضلى للطفل” وضمان تنشئته في بيئة صحية بعيداً عن النزاعات، التزاماً بالمادة (80) من الدستور والاتفاقيات الدولية. كما يسعى لترسيخ المساواة وحماية المرأة من العنف وفقاً للمادة (11).

اقرأ أيضا: خارطة حقوق الزوج في قانون الأحوال الشخصية الجديد: تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي

وشددت الحكومة على أن كل هذه الأهداف تم صياغتها مع الالتزام التام بثوابت الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع والأساس المتين لتنظيم أحوال المسلمين الشخصية.

​ثورة إجرائية: 5 قوانين في تشريع واحد موحد

​يمثل مشروع القانون طفرة في تيسير إجراءات التقاضي؛ حيث نجح في دمج شتات القواعد القانونية التي كانت موزعة على 5 قوانين قديمة تجاوز عمر بعضها الـ 100 عام. يتكون القانون من:
​6 مواد إصدار: تنظم الانتقال للعمل بالقانون الجديد.

​355 مادة موضوعية: مقسمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية:
​القسم الأول: مسائل الولاية على النفس (الزواج، الطلاق، الحضانة).
​القسم الثاني: أحكام الولاية على المال (لحماية مقدرات القاصرين).
​القسم الثالث: إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة (لتسريع وتيرة العدالة).

​انفتاح حكومي على التعديلات البرلمانية

​وفي ختام المناقشات، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رسالة طمأنة للقوى السياسية والمجتمعية، مؤكداً أن الحكومة لا تدعي الكمال فيما أنجزته، بل هي “منفتحة تماماً” على أي رؤى أو تعديلات يراها نواب الشعب ضرورية لتجويد هذا التشريع الحيوي، بما يخدم استقرار البيت المصري ويصون حقوق الأجيال القادمة.