النيابة العامة تتيح تتبع الهواتف المسروقة إلكترونيًا عبر بوابتها

كتب: محمد عادل حبيب

في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة مسيرة التحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، دشنت النيابة العامة المصرية خدمة تقنية نوعية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، تتيح من خلالها تتبع وملاحقة الهواتف المحمولة المفقودة أو التي تعرضت للسرقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة العدالة الناجزة وسرعة إنفاذ القانون.

ضوابط وآليات الاستفادة من الخدمة الرقمية
لا تقتصر هذه الخدمة على مجرد تسجيل البلاغ، بل تمتد لتشمل منظومة متكاملة تضمن للمواطن متابعة الإجراءات القانونية بدقة. وللتمكن من تفعيل هذه الخدمة، يجب على المواطن استيفاء الشروط الأساسية التالية:
* تحرير محضر رسمي: يجب التوجه أولاً إلى قسم الشرطة التابع للنطاق الجغرافي الذي وقعت فيه حادثة السرقة أو الفقد، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.
* توفير البيانات الفنية: يلتزم صاحب الهاتف بتقديم كافة البيانات الدقيقة الخاصة بالجهاز، وعلى رأسها الرقم التعريفي الدولي للأجهزة المحمولة (IMEI)، والذي يعد المعيار الأساسي في عمليات التتبع التقني.

خطوات التقديم والمتابعة عبر موقع النيابة العامة
تتميز المنصة الرقمية للنيابة العامة بالبساطة والوضوح في التعامل، حيث يمكن للمواطنين الوصول للخدمة وإتمام الإجراءات عبر بوابة النيابة العامة (www.ppo.gov.eg) باتباع الخطوات التالية:
1. الدخول إلى البوابة: زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة.
2. اختيار الخدمة: الانتقال إلى قسم خدمات تتبع الهواتف المفقودة.
3. تسجيل البيانات: إدخال بيانات المحضر المحرر بقسم الشرطة والرقم التعريفي (IMEI) للهاتف.
4. المتابعة المستمرة: تتيح المنصة للمبلغين إمكانية الاستعلام عن سير التحقيقات والإجراءات القانونية المتخذة بشأن هواتفهم إلكترونيًا، مما يغني عن تكبد مشقة الذهاب إلى مقار النيابة.
الأهداف الاستراتيجية لرقمنة الخدمات القضائية

 

الداخلية تُحبط مخطط إسقاط طائرة الرئيس وتفكك خلية حسم

تأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية أوسع تتبناها النيابة العامة لرقمنة الخدمات القضائية، حيث تهدف إلى تحقيق عدة غايات محورية:
* تسريع وتيرة العدالة: تقليص الوقت المستغرق في الإجراءات الإدارية المتعلقة بالبلاغات الجنائية.
* تعزيز الأمن الرقمي: تمكين سلطات التحقيق من سرعة تحديد الموقع الجغرافي للجهاز أو هوية مستخدمه بمجرد رصده على الشبكات.
* حماية حقوق المواطنين: توفير بيئة تفاعلية آمنة تحفظ حقوق الأفراد وتدعم قدرتهم على

استعادة ممتلكاتهم بطرق قانونية فعالة.
تعد هذه الخدمة نقلة نوعية في التعامل مع جرائم سرقة الهواتف، حيث تحول الإجراء من مسار ورقي تقليدي إلى مسار رقمي سريع يربط بين المواطن وجهات إنفاذ القانون بشكل مباشر ولحظي.