السرقة تحت مسمى صدقة جارية.. كارثة في العزب والنجوع.. كيف تحولت آبار المياه إلى تجارة فاسدة؟

شهدت العديد من العزب والنجوع خلال الفترة الأخيرة انتشارًا لافتًا لآبار المياه السطحية، حيث تجد بئرًا كلاسيكيًا أو مضخة مياه كل 100 متر تقريبًا، وعلى الرغم من أن الظاهر يوحي بعمل خيري ونبيل يُستهدف به السقيا والصدقة الجارية، إلا أن الواقع يكشف عن كارثة حقيقية واستغلال تجاري غير مشروع لكرم المحسنين وحاجات القرى.

*خدعة “التصوير المؤقت” وتعطيل آبار المياه: في مشاهد صادمة تعكس حجم الفساد، يتم تركيب الحنفيات وتشغيل البئر فقط أثناء التقاط الصور وفيديوهات التوثيق لإرسالها للمتبرع، وبمجرد انتهاء التصوير ومغادرة المكان، يتم خلع الحنفيات في اليوم التالي مباشرة ليتحول البئر إلى هيكل خرساني معطل لا يستفيد منه أي مواطن.

*ظاهرة “الآبار الوهمية” والربح السريع: يلجأ بعض السماسرة والدخلاء على العمل الخيري إلى تصوير بئر واحد من عدة زوايا، أو وضع لافتات متعددة بأسماء متبرعين مختلفين على البئر نفسه، وإرسال الصور لكل متبرع لإيهامه بأنه تم تنفيذ مشروعه الخاص.

*تكاليف مضاعفة وتنفيد رديء: يتم جمع مبالغ مالية ضخمة من المتبرعين بحجة حفر آبار المياه العميقة، في حين يتم حفر آبار سطحية غير مكلفة وبمواد خامة رديئة لا تدوم سوى أشهر معدودة حتى تتعطل وتتوقف عن العمل.

*غياب الرقابة والأوراق الرسمية: تُنفذ أغلب هذه المشروعات بعيدًا عن أعين الجهات المختصة أو الجمعيات الأهلية المشهرة، مما يجعل المتبرع ضحية للنصب ودون أي ضمانات لمتابعة صيانة البئر مستقبليًا.

*تلوث المياه والأمراض: أغلب آبار المياه التي تُحفر عشوائيًا بين المنازل وفي شوارع العزب تكون قريبة من بيارات الصرف الصحي (الخزانات الأهلية)، مما يؤدي لتسرب مياه الصرف إلى المياه الجوفية السطحية وتلوثها بالبكتيريا والأنواع المختلفة من التيفوئيد والفشل الكلوي.

*إهدار الثروة المائية: الحفر العشوائي بدون دراسات جيولوجية يؤدي إلى استنزاف الطبقة المائية السطحية وتملحها، مما يفقد المنطقة مصدرًا هامًا للمياه الصالحة.

*العشوائية وتشويه الطرق: وجود بئر كل بضعة أمتار يتسبب في غرق الشوارع الترابية بالمياه، وإعاقة حركة الأهالي، وإحداث تلفيات في أساسات المنازل المجاورة.

أرى أن الوقت قد حان لفتح ملف جميع الجمعيات الخيرية ومراجعته بكل شفافية ووضوح، ليس بهدف التشكيك في كل من يعمل في الخير، ولكن لضمان وصول أموال المتبرعين إلى مستحقيها.

التبرعات أمانة عظيمة، ومن حق كل متبرع أن يعرف أين تذهب أمواله وكيف تُنفق، لذلك فإن وجود رقابة حكومية فعالة، ومراجعات مالية دورية، وإعلان التقارير بشفافية، أصبح ضرورة لا رفاهية.

لا يمكن إنكار أن هناك جمعيات تقوم بعمل إنساني محترم وتستحق كل الدعم، لكن في المقابل ظهرت على مدار السنوات حالات فساد واستغلال وسوء إدارة في بعض الجهات، وهذا يستدعي تقنينًا ورقابةً صارمة على الجميع دون استثناء.

تقنين العمل الخيري لا يحارب الخير، بل يحميه، ويعيد الثقة بين المتبرعين والجمعيات الجادة، ويضمن أن يصل كل جنيه إلى من يستحقه بالفعل.

*التعامل مع الجهات الرسمية والجمعيات المعتمدة: تجنب التبرع للأفراد أو الصفحات غير الموثوقة على وسائل التواصل الاجتماعي، واحرص على التبرع من خلال المؤسسات الرسمية الخاضعة لرقابة الدولة.

*المطالبة بترخيص الحفر: الآبار النظامية تتطلب موافقات وترخيصًا من وزارة الري والجهات المحلية لضمان سلامة موقع البئر وجودة مياهه.