وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام، وذلك في إطار إعادة تفعيل الوزارة ضمن التشكيل الحكومي الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إعادة تنظيم المنظومة الإعلامية رسميًا، بما يعزز وضوح الاختصاصات ويحقق مزيدًا من الانضباط المؤسسي، خاصة مع عودة وزارة الدولة للإعلام لمباشرة دورها بعد إعادة استحداثها.
تشكيل جديد لمجلس الإدارة
ونص مشروع القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة، بحيث يتكون من رئيس وستة أعضاء، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح وعرض وزير الدولة للإعلام.
وحدد القرار مدة عضوية المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد، بما يضمن الاستقرار الإداري وإتاحة الفرصة لتنفيذ خطط تطوير الأداء المؤسسي للهيئة خلال دورة زمنية واضحة.
إشراف مباشر من وزير الدولة للإعلام
ووفقًا لنص القرار، تخضع الهيئة لإشراف ورقابة وتوجيه وزير الدولة للإعلام، في خطوة تستهدف توحيد المرجعية الإدارية والإعلامية تحت مظلة واحدة.
كما ألزم القرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بإبلاغ قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، على أن تصبح هذه القرارات نافذة بعد اعتمادها رسميًا، أو في حال مرور ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الوزير بها دون إبداء اعتراض.
واستثنى القرار الحالات التي تستوجب صدور موافقة أو قرار من سلطة أخرى مختصة، حفاظًا على الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة.
خطوة تنظيمية لتعزيز التنسيق الإعلامي
ويرى مراقبون أن نقل تبعية الهيئة إلى وزارة الدولة للإعلام يعكس توجهًا نحو تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة الإعلامية، وتوحيد الرؤية الاستراتيجية في التعامل مع الملفات الإعلامية داخليًا وخارجيًا، بما يخدم توجهات الدولة ويعزز رسالتها الاتصالية.
