شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستياء عقب تداول مقطع فيديو يوثق تصرفات غير مسؤولة لسائق ميكروباص بمحافظة البحيرة. وظهرت في الفيديو فتاة تستغيث من سلوك السائق، متهمة إياه بإهانة الركاب، خاصة الفتيات، والتعامل معهم بأسلوب يتنافى مع أبسط قواعد الاحترام والمهنية. المقطع أثار موجة واسعة من الانتقادات، وسط مطالبات بسرعة التحرك ومحاسبة المتورط في الواقعة، خاصة بعد انتشار الفيديو بشكل كبير خلال ساعات قليلة.
تجاوزات صادمة بحق الركاب أظهر الفيديو قيام السائق بالتعدي لفظيًا على الركاب، وإجبارهم على استقلال السيارة بأعداد تفوق الحمولة القانونية المقررة، في مخالفة صريحة لقوانين المرور وتعليمات السلامة. ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، إذ أقدم السائق على إنزال بعض الركاب في منتصف الطريق قبل الوصول إلى وجهتهم، دون مراعاة لظروفهم أو سلامتهم. كما كشفت الواقعة عن قيامه بزيادة تعريفة الركوب وتحصيل مبالغ مالية إضافية دون سند قانوني، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، مستغلًا حاجة المواطنين لوسائل النقل.
تحرك أمني سريع وضبط المتهم فور رصد الفيديو والتحقق من صحته، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إجراءات الفحص والتحري لتحديد هوية السيارة وقائدها. وأسفرت التحريات عن تحديد الميكروباص المستخدم في الواقعة، وتبين أن السيارة سارية التراخيص. لكن المفاجأة كانت في هوية قائدها وقت ارتكاب الواقعة، حيث اتضح أنه عامل يقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص، وكان يقود السيارة دون رخصة قيادة، في مخالفة جسيمة تعرّض حياة الركاب للخطر. وفي واقعة أخرى مرتبطة بالمنشور المتداول، تبين أن السائق مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وقاد السيارة أيضًا دون رخصة، مع اعترافه بزيادة الأجرة المقررة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
اعترافات وإجراءات قانونية عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والتحفظ على السيارة. وبمواجهته بالأدلة، أقر بارتكاب المخالفات كما وردت في الفيديو، واعترف بزيادة الأجرة دون وجه حق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على الميكروباص، مع إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لتوقيع العقوبات الرادعة بحقه وفقًا للقانون.
رسالة حاسمة تعكس سرعة الاستجابة الأمنية حرص وزارة الداخلية على التعامل الجاد مع شكاوى المواطنين، حتى في حال عدم تقديم بلاغ رسمي، والتأكيد على أن أي تجاوز أو استغلال للركاب لن يمر دون مساءلة، حفاظًا على كرامة المواطنين وأمنهم في الشارع المصري
