الحكومة تعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

كتب: محمود العركي

كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي وجّه بها عبد الفتاح السيسي، موضحًا حجم المخصصات المالية والفئات المستفيدة، ومحددًا الإطار الزمني للتطبيق.

وأكد أن الحزمة تبلغ قيمتها الإجمالية 40.3 مليار جنيه، وهي اعتمادات استثنائية إضافية إلى ما هو مدرج في الموازنة العامة، ويبدأ تنفيذها فورًا وحتى 30 يونيو المقبل.

ستة محاور رئيسية للإنفاق

أوضح المتحدث أن المبلغ جرى توزيعه عبر ستة مسارات أساسية لضمان وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين:

1) دعم السلع التموينية

تخصيص 8 مليارات جنيه، مع صرف 400 جنيه لكل بطاقة على دفعتين؛ الأولى قبل رمضان، والثانية قبل عيد الفطر.

2) برامج الحماية الاجتماعية

رصد 4 مليارات جنيه كزيادات إضافية لبرنامج تكافل وكرامة، ومعاش الطفل، ودعم الرائدات الاجتماعيات والريفيات.

3) القطاع الصحي

توجيه 6 مليارات جنيه لتعزيز العلاج على نفقة الدولة، وإنهاء قوائم انتظار العمليات.

4) التأمين الصحي الشامل

تخصيص 3.3 مليار جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا إلى المنظومة اعتبارًا من أبريل المقبل.

5) مبادرة حياة كريمة

اعتماد 15 مليار جنيه لتسريع استكمال مشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة.

6) دعم المزارعين

تخصيص 4 مليارات جنيه لزيادة سعر توريد إردب القمح من 2200 إلى 2350 جنيهًا.

رقابة مشددة لضمان الوصول

وشدد الحمصاني على وجود تنسيق كامل بين الحكومة ووزارة المالية والجهات المختصة، لافتًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستتولى إتاحة المبالغ مباشرة على البطاقات التموينية، بما يمكّن الأسر من تلبية احتياجاتها قبل المواسم المهمة.

حسم الجدل حول زيادات الأجور

وفيما يتعلق بزيادة المرتبات والمعاشات، أكد المتحدث أن الحزمة الحالية إجراء عاجل ومؤقت حتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو.

أما الزيادات الدائمة فسترتبط بالموازنة الجديدة، ويبدأ تطبيقها من أول يوليو، بعد الانتهاء من الدراسات المالية التي تُعدها وزارة المالية، مع عرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها.

وأشار إلى أن الزيادات المرتقبة ستشمل المعلمين والكوادر الطبية بشكل خاص، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، مع وجود تنسيق مع القطاع الخاص لضمان تحرك مماثل للعاملين به، فيما يتم التعامل مع ملف المعاشات بالتعاون مع هيئة التأمينات الاجتماعية وفق قواعدها المستقلة.

تحرك متوازٍ بين الإصلاح والحماية

واختتم المتحدث بالتأكيد على أن الدولة تمضي في مسار متكامل يوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع مظلة الدعم، بما يضمن حماية الفئات الأولى بالرعاية، وتخفيف الأعباء المعيشية في المرحلة الحالية.