بالأسماء.. التشكيل الرسمي للحكومة الجديدة برئاسة مدبولي

وافق مجلس النواب خلال الجلسة برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

أسفر التشكيل الجديد لمجلس الوزراء عن تعيين الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحمد فريد صالح وزيرًا للاستثمار، وعبد العزيز حسنين قنصوة وزيرًا للتعليم العالي، وهاني حنا عازر وزيرًا لشؤون المجالس النيابية، ومحمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل، وجيهان زكي وزيرةً للثقافة، وحسن رداد وزيرًا للعمل، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، وخالد هاشم علي ماهر وزيرًا للصناعة، وراندة المنشاوي وزيرةً للإسكان، وصلاح سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي، والمهندس رأفت عبد العزيز وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تعديلات للحكومة الجديدة

وتضمن التعديل فصل وزارة النقل عن الصناعة، مع استمرار كامل الوزير وزيرًا للنقل بعد أن كان يتولى الحقيبتين معًا. كما جرى فصل وزارة التخطيط عن التعاون الدولي؛ حيث استمرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرةً للتعاون الدولي، فيما أُسندت حقيبة التخطيط إلى أحمد توفيق رستم. وشهد التعديل كذلك عودة وزارة الإعلام كوزارة دولة، وتولى حقيبتها ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

واستمر في مناصبهم كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وشمل التعديل أيضًا تعيين السفير محمد أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية، وسمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي، ووليد عباس نائبًا لوزير الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية، وأحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان.

التشكيل الكامل للحكومة الجديدة

وجاءت الأسماء كالتالي:

• الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
• خالد عبدالغفار وزير الصحة
• كامل الوزير وزير النقل
• منال عوض ميخائيل وزير التنمية المحلية والبيئة
• بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
• محمد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
• عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي
• راندا علي صالح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
• رأفت فهمي هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• ضياء رشوان وزير الإعلام
• صلاح سليمان وزير الإنتاج الحربي
• هاني حنا عازر وزير للشئون النيابية والقانونية
• محمود حلمي الشريف وزير العدل
• جيهان زكي وزير الثقافة
• أحمد رستم وزير للتخطيط
• حسن رداد السيد وزير العمل
• جوهر نبيل وزير للشباب والرياضة
• خالد ماهر وزير للصناعة
• السفير أبو بكر صالح نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية
• وليد عبدالقوي نائب وزير الإسكان
• المهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان للمرافق
• سمر محمود عبدالواحد نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي

تعرف على التشكيل الوزاري الجديد.. ضياء رشوان للإعلام وجوهر نبيل للرياضة

اجتماع مجلس النواب

وفي 12 يناير الماضي، عقد مجلس النواب أول اجتماع بتشكيله الجديد، وانتخب المستشار هشام بدوي، رئيساً للمجلس في جلسة إجرائية.

وتقضي المادة 146 من الدستور المصري، بأن “يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل”.

الإطار الدستوري للحكومة الجديدة

وفقًا لأحكام الدستور المصري، يخضع تشكيل الحكومة لجملة من الإجراءات الدستورية المنظمة، تبدأ بصدور قرار من رئيس الجمهورية بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب. ويعد هذا التكليف خطوة أساسية في المسار الدستوري، إذ يمنح رئيس الوزراء المكلف صلاحية اختيار أعضاء حكومته وإعداد برنامج عمل متكامل يعكس أولويات المرحلة المقبلة وتوجهات الدولة في مختلف القطاعات.

وبموجب الدستور، يتعين على رئيس مجلس الوزراء عرض التشكيل الوزاري وبرنامج الحكومة أمام مجلس النواب في جلسة رسمية، لشرح السياسات العامة والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي تعتزم الحكومة تنفيذها. ويخضع البرنامج لمناقشات موسعة من قبل أعضاء البرلمان، الذين يملكون حق إبداء الملاحظات وطرح التساؤلات بشأن خطط العمل المقترحة ومدى قابليتها للتطبيق.

ولا تباشر الحكومة مهام عملها بشكل رسمي إلا بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، وهو ما يتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس. وفي حال عدم نيل الثقة، ينص الدستور على اتخاذ إجراءات بديلة وفقًا للآليات المحددة لضمان استمرار عمل السلطة التنفيذية في إطار دستوري سليم.