القضاء يحسم جدل قضية سرقة 4 ملايين دولار من هيفاء وهبي

كتبت: مريم علاء
في تطور قضائي هام، حسمت المحاكم المصرية، اليوم، جدلاً واسعاً أحاط بقضية اتهام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لمدير أعمالها السابق، محمد وزيري، بالاستيلاء على أموالها، وتأتي هذه التطورات كفصل فاصل في مسار القضية التي حظيت باهتمام كبير من الرأي العام المصري والعربي لفترة طويلة، بعد صدور قرار قضائي نهائي بإحالته للمحاكمة الاقتصادية المختصة.
تفاصيل البلاغ والتحقيقات الأولية

تعود أحداث القضية إلى بلاغ تقدمت به الفنانة هيفاء وهبي ضد مدير أعمالها السابق، محمد وزيري، اتهمته فيه باستغلال التوكيل الرسمي الممنوح له لتحصيل مستحقاتها المالية من الجهات الإنتاجية والقنوات، وتحويل مبلغ ضخم يقدر بـ 4 ملايين دولار لحسابه الشخصي بشكل غير قانوني وبطرق احتيالية.

وأكد الدفاع عن الفنانة وهبي أن البلاغ تضمن كافة المستندات والأدلة التي تثبت صحة الاتهامات الموجهة لوزيري، مشدداً على أن هذه التحويلات تمت دون علم أو موافقة موكلته.

الأحكام القضائية السابقة
تاريخياً، شهدت القضية عدة أحكام قضائية، حيث أصدرت محكمة جنح الشيخ زايد حكماً أولياً بحبس محمد وزيري لمدة ثلاث سنوات بتهمتي النصب والتبديد. وبعد استئناف المتهم على الحكم، أمرت محكمة الاستئناف بندب لجنة خبراء لمراجعة ممتلكاته والوقوف على مصادر أمواله، قبل أن تصدر حكماً بتعديل العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنتين فقط عن تهمة التبديد، مع تبرئته من تهمة النصب.

 

تحقيقات النيابة الاقتصادية وإحالة القضية للمحاكمة

في خطوة حاسمة، تولت النيابة الاقتصادية وغسل الأموال التحقيق في مصادر ممتلكات محمد وزيري، للتحقق من ارتباطها بالأموال المستولى عليها.
واستمرت التحقيقات لفترة طويلة قبل صدور قرار رسمي بإحالة القضية للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية المختصة، وهي الخطوة التي وصفها الدفاع عن هيفاء وهبي بأنها “فصل جديد من الحقائق سيعيد الحق لصاحبه”.

وأشار الدفاع إلى أن هذه الخطوة تعكس جدية القضاء المصري في التعامل مع قضايا غسل الأموال وحماية الحقوق المالية، مؤكداً ثقتهم التامة في عدالة القضاء المصري وإنصاف موكلتهم.