عاجل

الحكومة تُشكل لجنة تأسيس نقابة التكنولوجيين

كتبت: هيام جمال
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، المنشأة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2024 الخاص بإنشاء وتنظيم النقابة.
ويأتي القرار في إطار تفعيل أحكام القانون الجديد، وبدء الخطوات التنفيذية لتدشين الكيان النقابي الذي يستهدف تنظيم المهنة ورعاية أعضائها، ووضع الأطر المؤسسية اللازمة لممارسة دورها المهني.
تشكيل اللجنة وأبرز أعضائها
ونص القرار على أن تتشكل اللجنة برئاسة الأستاذ الدكتور هاني أحمد منيب، الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان، وتضم في عضويتها نخبة من القيادات الأكاديمية بعدد من الجامعات التكنولوجية والحكومية.
كما تم اختيار الأستاذ الدكتور منتصر مراسي عبد العاطي رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والأستاذ الدكتور أحمد منيب الصباغ وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وكيلين للجنة، إلى جانب تعيين الأستاذ الدكتور ياسر إبراهيم أحمد إبراهيم أستاذ كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان أمينًا للصندوق.
وضمت اللجنة كذلك عددًا من الأساتذة والمتخصصين من جامعات حلوان وأسيوط وبنها، إضافة إلى رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، ومدير الكلية التكنولوجية بالمطرية، وقيادات أكاديمية من الإسكندرية وبرج العرب التكنولوجية، بما يعكس تمثيلًا متنوعًا لمختلف المؤسسات التعليمية ذات الصلة.
اختصاصات اللجنة المؤقتة
وبحسب القرار، تتولى اللجنة فتح باب القيد للأعضاء الراغبين في الانضمام لنقابة التكنولوجيين، مع فحص طلبات العضوية والتحقق من استيفائها الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2024.
كما تختص بإعداد لائحة داخلية تنظم آلية عملها، وقواعد انعقاد اجتماعاتها، وإجراءات إصدار القرارات، بما يضمن الشفافية والانضباط الإداري خلال المرحلة التأسيسية.
مدة عمل محددة ودعم إداري
وحدد القرار مدة عمل اللجنة بحيث تنتهي مهامها بانتخاب أول مجلس منتخب لنقابة التكنولوجيين، على ألا تتجاوز هذه المدة ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.
ونص كذلك على أن يتولى الوزير المختص بشؤون التعليم العالي توفير مقر مناسب لاجتماعات اللجنة، إلى جانب إمدادها بالعناصر الإدارية اللازمة لمعاونتها في أداء مهامها وإنجاز أعمالها في الإطار الزمني المحدد.
وتُمثل هذه الخطوة بداية عملية لتأسيس نقابة مهنية جديدة تستهدف دعم خريجي التعليم التكنولوجي وتعزيز دورهم في سوق العمل، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه باحتياجات التنمية.
زر الذهاب إلى الأعلى