التعديل الوزاري.. تعرّف على الراحلين والباقين في التشكيل الوزاري الجديد

كتب: محمود العركي
تتجه الدولة خلال ساعات قليلة إلى الكشف رسميًا عن التعديل الوزاري المرتقب، حيث من المقرر مناقشته خلال جلسة عامة بمجلس النواب ظهر غدٍ الثلاثاء، تمهيدًا لاعتماده وفقًا للإجراءات الدستورية، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية يوم الأربعاء.

وأكدت مصادر مطلعة أن المشاورات النهائية انتهت بالفعل، مع وجود اتجاه واضح للإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا لمجلس الوزراء، بالتزامن مع إجراء تغييرات واسعة داخل التشكيل الحكومي، تستهدف إعادة ترتيب المشهد التنفيذي وضخ دماء جديدة في عدد من الوزارات الحيوية.

وزراء مستمرون لضمان الاستقرار

وبحسب المعلومات، فإن عددًا من الوزراء مرشحون للاستمرار في مناصبهم، في إطار الحفاظ على استقرار الملفات الاستراتيجية، وهم:

*محمود توفيق – وزير الداخلية
* محمد عبد اللطيف – وزير التربية والتعليم
* خالد عبد الغفار – وزير الصحة
* كريم بدوي – وزير البترول
* الدكتورة مايا مرسي – وزيرة التضامن الاجتماعي
* هالة عوض – وزيرة التنمية المحلية والبيئة
* علاء فاروق – وزير الزراعة
• أحمد كوجك – وزير المالية
• الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف
• الدكتور بدر عبد العاطي – وزير الخارجية
• المستشار محمود فوزي – وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
• شريف فتحي – وزير السياحة والآثار
• الدكتور محمود عصمت – وزير الكهرباء
• سامح الحفني – وزير الطيران المدني
• هاني سويلم – وزير الموارد المائية والري

الراحلون عن الحكومة.. تغييرات في مواقع مؤثرة

في المقابل، تشير المؤشرات إلى خروج عدد من الوزراء الحاليين ضمن التعديل المرتقب، في خطوة تعكس توجهًا رسميًا لإعادة تقييم الأداء، ومن أبرز الأسماء المرشحة للرحيل:
• أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة
• عدنان فنجري – وزير العدل
• عمرو طلعت – وزير الاتصالات
•أحمد هنو – وزير الثقافة
•شريف الشربيني – وزير الإسكان
•محمد صلاح الدين – وزير الإنتاج الحربي
•• رانيا المشاط – وزيرة التخطيط
• حسن الخطيب – وزير الاستثمار
• محمد جبران – وزير العمل
• محمد الشيمي – وزير قطاع الأعمال
• أيمن عاشور – وزير التعليم العالي

تعديل واسع وحركة محافظين كبرى

وترجح المصادر أن يشمل التعديل ما بين 11 إلى 15 حقيبة وزارية، إلى جانب أكبر حركة تغييرات للمحافظين منذ سنوات، تشمل تغيير ما بين 22 إلى 24 محافظًا، مع الإبقاء على عدد محدود منهم، فضلًا عن حركة موسعة في نواب المحافظين.

الإجراءات الدستورية والحسم النهائي

ومن المنتظر، عقب مناقشة التعديل الوزاري في الجلسة العامة لمجلس النواب ظهر الثلاثاء، اعتماد التشكيل الجديد رسميًا، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية صباح الأربعاء، إيذانًا ببدء عمل الحكومة الجديدة فعليًا.

ويأتي هذا التعديل في توقيت بالغ الحساسية، تراهن فيه الدولة على حكومة أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والخدمية، وتحقيق تطلعات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

‏