قرصنة حسابات الفنانة مروة عبد المنعم وسرقة مبالغ مالية ضخمة

كتبت: سهام عبد السلام

تعرضت الفنانة مروة عبد المنعم لعملية احتيال إلكتروني، أسفرت عن سحب مبالغ مالية كبيرة من حسابها البنكي، في واقعة أعادت تسليط الضوء على تصاعد الجرائم الإلكترونية حتى مع الالتزام بإجراءات الأمان المصرفي.

وكشفت عبد المنعم، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك“، أن بطاقتها الائتمانية الخاصة بالمشتريات تعرضت لعملية قرصنة، رغم احتفاظها بها وعدم استخدامها بطريقة قد تثير الشبهات. وأوضحت أن مبالغ ضخمة سُحبت من حسابها دون علمها أو موافقتها.

وبحسب روايتها، بدأت الأزمة عندما تلقت اتصالاً هاتفياً مفاجئاً من خدمة عملاء البنك الذي تتعامل معه، عرضت خلاله إمكانية “تقسيط” مبالغ مالية تم سحبها مؤخراً. وأضافت الفنانة أنها فوجئت بالطلب، خصوصاً أنها لم تُجرِ أي عمليات شراء، ولم تصلها أي رسائل نصية قصيرة تؤكد تنفيذ معاملات مالية، وهو الإجراء المتبع عادة لضمان أمان الدفع الإلكتروني.

وأشارت عبد المنعم إلى أنها تفاجأت بمطالبة البنك لها بسداد المبالغ المسحوبة، مؤكدة أنها سارعت إلى إيقاف البطاقة فوراً، وتقدمت بشكوى رسمية داخل البنك، مطالبة بالتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد الجهة المسؤولة عن القرصنة. كما دعت المتخصصين في الأمن السيبراني والقانون إلى تقديم المشورة حول الخطوات القانونية والفنية لاستعادة حقوقها وحماية حساباتها من أي اختراق مستقبلي.

وتأتي هذه الواقعة في وقت كثفت فيه وزارة الداخلية المصرية حملاتها الأمنية لملاحقة التشكيلات العصابية المتخصصة في سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على أموال المودعين. وقد نجحت الوزارة مؤخراً في تفكيك عدد من هذه العصابات، خاصة في محافظات اشتهرت بظاهرة “النصب الهاتفي” والقرصنة الإلكترونية، مثل المنيا وأسيوط والجيزة.

ويعتمد المجرمون، وفق الرصد الأمني، على أساليب متعددة، أبرزها انتحال صفة موظفي البنوك، وإرسال رسائل نصية تخدع الضحايا بحجة تحديث بياناتهم المصرفية، أو الترويج لجوائز وهمية، بهدف الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، وخصوصًا بطاقات “فيزا المشتريات”.

وتؤكد هذه الحوادث على أهمية توخي الحذر عند التعامل مع أي رسائل أو اتصالات تفيد بعمليات مالية غير معلنة، والتأكد من صحة الإجراءات البنكية قبل مشاركة أي بيانات شخصية أو رقم بطاقة، إضافة إلى ضرورة تفعيل تنبيهات الرسائل النصية والمصادقة الثنائية لحماية الحسابات من أي محاولات قرصنة مستقبلية.