عاد اسم الإعلامية ريهام سعيد إلى صدارة محركات البحث خلال الساعات الماضية، على خلفية أنباء عن بلاغ رسمي تلقّته وزارة الداخلية المصرية، يتضمن اتهامات باحتجاز خادمتين فلبينيتين داخل منزلها بمدينة السادس من أكتوبر، ومنعهما من مغادرة المسكن، إلى جانب عدم صرف مستحقاتهما المالية، وهي وقائع خضعت لتحقيق الجهات المختصة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية تلقت البلاغ من مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في إحدى السفارات الأجنبية، بالتنسيق مع قسم شؤون الرعايا، حيث أشار البلاغ إلى وجود الخادمتين داخل منزل الإعلامية دون السماح لهما بالمغادرة. وعلى إثر ذلك، باشرت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وتم استدعاء ريهام سعيد لسماع أقوالها، في وقت أكدت فيه التحريات وجود الفتاتين داخل المسكن.
وبحسب ما تداولته تقارير إعلامية، انتهت الإجراءات لاحقًا بتسليم الخادمتين رسميًا إلى السفارة الفلبينية في القاهرة، التي قدّمت إفادة رسمية إلى مديرية أمن الجيزة تفيد باستلام رعاياها، قبل أن تتقدم بالتنازل عن البلاغ المقدم ضد الإعلامية.
وذكر البلاغ أن الخادمتين تمكنتا من التواصل مع ذويهما في الخارج، وأبلغوهما بتعرضهما للاحتجاز ومنعهما من مغادرة المنزل، فضلًا عن عدم حصولهما على رواتبهما منذ عدة أشهر، وهو ما تولت النيابة العامة التحقيق فيه، قبل إنهاء الإجراءات بتسليمهما إلى سفارتهما.
وفي سياق متصل، كانت ريهام سعيد قد أعلنت في وقت سابق شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية، على خلفية ما وصفته بحملة تشويه وتجاوزات إعلامية استهدفتها مؤخرًا.
من جانبه، أصدر مكتب المستشار هيثم عباس، المحامي بالنقض ووكيلها القانوني، بيانًا أوضح فيه التقدم بشكاوى عاجلة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين، ردًا على ما اعتبره مخالفات مهنية وأخلاقية جسيمة، تمثلت في إساءات علنية ووقائع سب وقذف وتلميحات مسيئة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بقصد النيل من سمعتها المهنية.
